الشهادة هي أن تكون صوتًا لمن أُسكِتوا

إعداد وثيقة عن جريمة حرب ليس مجرّد جمع بيانات؛ بل هو حملُ قصة الضحية إلى التاريخ مع صون كرامتها.

منهج الشهادة

إعداد وثيقة عن جريمة حرب ليس مجرّد جمع بيانات. فكلّ جزء من المعلومات يحمل ألم إنسان؛ والتحقّق منه يعني إدخاله في تلك اللحظة مرّة أخرى. لذلك فإن النيّة لا تقلّ حسمًا عن المنهج.

يؤطّر القانون الدولي الإنساني الشهادةَ لا بوصفها عملية قانونية فحسب، بل بوصفها مسؤولية أخلاقية. فكيف تؤخذ إفادة الضحية دون تحطيمه نفسيًّا، ودون تعريض سلامته للخطر، ودون تشويه إفادته؟ هذا السؤال يجب أن يكون في صميم تدريب المراقب الميداني.

جمعُ الدليل صعب؛ أما صونُ الدليل دون أن تفقد إنسانيتك فأصعب بكثير. وبصفتي محاميًا، أعيش مع هذا منذ سنوات.

الأخلاق والتحقّق

تُقيَّم كلّ ملاحظة واردة من الميدان مع مراعاة سلامة الشاهد ودقّة المعلومة وكرامة الضحية. ولا تَرِد في التقرير أيّ معلومة لم تُدقَّق تدقيقًا متبادلًا عبر البحث في المصادر المفتوحة. وهذا ليس خيارًا، بل مقتضى أخلاقيات المهنة.

لقد دخل التحقّقُ من الصور وتحليلُ الموقع الجغرافي وتحديدُ التاريخ اليومَ ضمن مجموعة المهارات الأساسية للمراقبين الميدانيين. أما البُعد الأخلاقي فيسأل: هل تُعرّض مشاركةُ هذه المعلومة الشاهدَ أو الضحية للخطر؟ وإن كان الجواب غير مؤكَّد، فالانتظار ضرورة.

وعلى مدى عام 2025، تحقّقنا بصفتنا جمعيةً في الوثيقة المؤلَّفة من 140 صفحة التي جمعناها من غزّة من 68 حالة منفصلة بثلاثة مصادر مستقلّة على الأقل. وهذا التدقيق جعل تقريرنا قابلًا للاستشهاد به في إجراءات المحاكم الدولية.

الأثر العام

إن الشهادة الموثَّقة جيّدًا تؤثّر في الدعاوى، وتدخل في أجندة صنّاع القرار، وتحرّك الرأي العام عبر الصحافة. وقد مهّدت بياناتُنا، التي استخدمتها 17 مؤسسة إعلامية في مقدّمتها رويترز والجزيرة مصدرًا مستقلًّا، الأرضيةَ لثلاثة مقترحات عاجلة في البرلمان الأوروبي.

الشهادة ليست سردَ ما جرى لأحدهم، بل إدخالَ ذلك السرد في سجلّ التاريخ. والتاريخ يتذكّر المدقِّق.