بصفتنا S.O.S Der، فإن نداءنا إلى الاتحاد الأوروبي واضح: لم يعد وقت الإدانة، بل حان وقت العقوبات الملموسة.
نعتبر إعلان اثنتي عشرة دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وتسع دول أوروبية، عن إرادتها فرض قيود تجارية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطورًا مهمًّا.
بصفتنا S.O.S Der، فإن نداءنا إلى الاتحاد الأوروبي واضح:
لم يعد وقت الإدانة، بل حان وقت العقوبات الملموسة.
إن الاتحاد الأوروبي الذي يقرّ بأن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، يجب ألّا يسمح بدخول المنتجات الآتية من هذه المستوطنات إلى سوقه.
إن شروع المملكة المتحدة وفرنسا في إعداد حظر على استيراد منتجات المستوطنات يُظهر أن الإرادة السياسية ممكنة في أوروبا. أما إبداء دول من بينها أيرلندا وإسبانيا وبولندا والبرتغال والسويد والدنمارك وفنلندا إرادةً نحو تدابير أقوى، فيمثّل فرصة مهمة للاتحاد الأوروبي.
على الاتحاد الأوروبي الآن أن يحوّل هذه الإرادة إلى سياسة مشتركة ومُلزِمة.
بصفتنا S.O.S Der، ندعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى:
- حظر دخول البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية إلى سوق الاتحاد الأوروبي،
- توسيع العقوبات المستهدفة ضد الأشخاص والكيانات التي تموّل المستوطنات وتدعمها،
- إعادة تقييم العلاقات التجارية القائمة مع إسرائيل في إطار القانون الدولي والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
لا يمكن الدفاع عن القانون الدولي بالأقوال؛ بل يُصان بترتيب نتائج ملموسة على الانتهاكات.
على الاتحاد الأوروبي الآن أن يختار:
فإما أن يواصل الإدانة، وإما أن يُعمِل مبادئ القانون الدولي التي يدافع عنها من خلال عقوبات ملموسة.
تدعو S.O.S Der الاتحاد الأوروبي، في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية، إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تدعم أنشطة الاستيطان، وتنفيذ سائر التدابير الفعّالة التي يقتضيها القانون الدولي دون تأخير.
S.O.S Der
جمعية مكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية