ندين كل تدخل سياسي من شأنه إضعاف آليات العدالة الدولية، ونطالب بالتحقيق في جميع ادعاءات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الإبادة الجماعية في غزة بشكل مستقل ومحايد وشفاف.
إن استقلال القانون الدولي وآليات العدالة هو أحد أهم ضمانات الضمير الإنساني المشترك. ولهذا السبب، نشاطر القلق البالغ الذي أثارته في الرأي العام الدولي التطورات المتعلقة بإقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم هان من منصبه.
إن المسار الذي أعقب طلب المدعي العام كريم هان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، في إطار ادعاءات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قد أثار — بحكم توقيته — علامات استفهام جدية حول استقلال منظومة العدالة الدولية.
نؤكد بصفتنا S.O.S DER أن على المؤسسات القضائية الدولية أن تعمل بمعزل عن الضغوط السياسية ونفوذ الدول وموازين القوى.
في مواجهة الإبادة الجماعية الجارية في غزة، يجب أن تكون الحكومة الإسرائيلية في المقام الأول، وجميع الدول الشريكة في جريمة الإبادة الجماعية، قابلة للمساءلة أمام القانون الدولي. فلا زعيم ولا حكومة ولا دولة فوق القانون.
وبصفتنا S.O.S DER، ندين كل تدخل سياسي من شأنه إضعاف آليات العدالة الدولية، وكل ممارسة تلقي بظلالها على حياد العدالة.
وبصفتنا S.O.S DER التي تقدّمت بعدد كبير من البلاغات الجنائية بحق مزدوجي الجنسية التركية-الإسرائيلية الذين شاركوا في جرائم الحرب في غزة، فإن دعوتنا واضحة: يجب التحقيق في جميع ادعاءات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الإبادة الجماعية في غزة بشكل مستقل ومحايد وشفاف؛ وضمان محاسبة المسؤولين أمام القانون الدولي أيًّا كانوا.
يجب أن تكون العدالة مبدأً عالميًّا يمنح الثقة للضحايا، لا مبدأً يحمي الأقوياء.
S.O.S DER
جمعية مكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية